تقافة تعاضدية بكلام لا بد منه. الكل يجمع اننا قطعنا اشواطا في التنزيل الفعلي للتغطية الصحية AMO و خير مثال ما صرح به اليوم السيد عبد الرحيم الشافعي رئيس هيئة مراقبة التامينات و الاحتياط الاجتماعي ACAPS حين أشار في تقريره امام رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش عشية اليوم إلى الأهمية الكبرى التي يتمتع بها قطاع التامينات و الاحتياط الاجتماعي في دعم الحماية الاجتماعية و تنشيط الاقتصاد الوطني حيث اصبحت المؤسسات العاملة بالقطاعين العام و الخاص تعد من أهم المؤسسات الاستثمارية بالقطاع المالي (ما يفوق 580 مليار درهم / و حوالي 60 مليار درهم رقم معاملات سنة 2023، اضافة إلى 17 مليون مستفيد من نظام AMO من اجراء و متقاعدين و دوي الحقوق بالقطاع العام و الخاص و الطلبة و غير الإجراء. الكل يتتبع تنزيل التغطية الصحية AMO ،لكننا نلاحظ ان هناك التباس مقصود على مستوى الجهات المسؤولة قانونيا عن هذا التنزيل، و لا نعرف منهي الجهة المسؤولة عن هذا التنزيل. بعض الشركات التعاضدية يروحون بأن لهم فضل و دور اساسي في التنزيل و حمايته لدرجة أنهم بهذا تناسوا مهاهم و دورهم الاساسي في تدبير و تنويع خدمات التامين التكميلي الذي هو هذفهم الاول، لكنهم طمعوا في الاستمرار في الهيمنة على التامين الاجباري الى ما لا نهاية عدبعد كل هذه المدة التي تنت فيها التعويضات و تراجعت الخدمات. في الواقع نعيش مند اعتماد نظام AMO ضعف و تدني خدمات و تعويظات هذه الشركات التعاضدية التي تحولت انشغالات بعضها الى شؤون غير صحية بعيدة عن تطلعات منخرطيها. تدبير تنعدم فيه الشفافية و بلا حكامة انها الفوضى معززة بالتعامل السري إتجاه المنخرطين حيث منع عنهم حق الاطلاع علي كل أوجه صرف الاموال المشتركة بهذه الشركات التعاضدية (نشر التقارير المالية و المحاسبتية السنوية ) كي بيطلع عليها العموم لانه عمل من أوجه الشفافية و الحق في الوصول للمعلومة ما الرابط بين الرابط بين تقرير السيد الشافعي و شركات التامين التكميلي التعاضديات؟. الرابط الاول و الاخير هي مسؤولية هذه المؤسسة الرقابية عن تدبير التعاضديات و كل مؤسسات التأمين، فاكبر ما اصبح يحول بين المنخرطين للوصول رعاية حقة و عادلة هو سوء التدبير المالي و الإداري الذي تحول الى عرقلة فعلية للرعاية الصحية رغم تطور نظام التغطية الصحية ببلادنا AMO. فحتى لا تتفاقم اكثر اوضاع التامين التكميلي التعاضدي يلزم من الجهات الوصية الاسراع بتنزيل مدونة للتعاضد لتساير نجاعة قانون 65.00 و تحد من الهيمنة و انتشار الفوضىى المنظنة في مجالات الاداري و المالي،و توقف استمرار الالتباس الحاصل عند المنخرطين بين اختصاصات مدبرو التأمين الصحي التكميلي التعاضدي و اختصاصات مدبرو التامين الصحي الاجباري .
