غرامات التأخير على فواتير الماء والكهرباء.. عبء إضافي يثير جدلاً واسعاً.

مصطفى الورضي // أحداث الساعة 24.

تشهد قضية غرامات التأخير على أداء فواتير الماء والكهرباء جدلاً واسعاً، خاصة مع ارتفاع قيمة الغرامات التي بلغت 80 درهمًا حسب بعض المصادر، وهو ما يزيد من أعباء المواطنين، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود. هذه الغرامات المفروضة من قبل الشركات المفوض لها تدبير القطاع دفعت النائبة البرلمانية زينب السيمو إلى توجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية، تطالب فيه باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذا الوضع الذي يثير استياءً عاماً.

وأشارت البرلمانية إلى أن غلاء الفواتير أصبح يشكل تحدياً يومياً للعديد من المواطنين، ليُضاف إليه عبء غرامات التأخير التي تُفرض أحيانًا دون إشعار مسبق ودون احترام للقوانين الجاري بها العمل. كما حذرت من تداعيات هذا الوضع على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، داعيةً إلى تدخل حكومي عاجل لتخفيف الضغط عن الأسر المتضررة وضمان العدالة الاجتماعية.

وفي انتظار رد وزارة الداخلية، يبقى المواطنون في حالة ترقب لما ستتخذه الحكومة من إجراءات لحل هذه الإشكالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب سياسات داعمة للفئات الهشة..