أحداث الساعة 24///خديجة اليزيدي
وافقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماعها السادس المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 52 مشروعًا تتوزع بين 48 اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات. هذه المشاريع، التي تندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي أُطلق في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، تقدر قيمتها الإجمالية بـ113 مليار درهم، منها 24 مليار درهم تعود لاستثمارات خاصة.
أهداف المشاريع وحجم فرص الشغل
من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 18,000 منصب شغل، تتوزع بين 10,000 منصب مباشر و8,000 منصب غير مباشر.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد عزيز أخنوش أن قانون المالية لسنة 2025 يعكس التزام الحكومة بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص عمل جديدة. وأوضح أن اللجنة، عبر أربع دورات عُقدت في عام 2024، حققت أرقامًا قياسية سواء من حيث قيمة الاستثمارات المصادق عليها أو عدد فرص الشغل التي ستُحدثها. كما شدد على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي خلقه ميثاق الاستثمار الجديد، والذي يستند إلى توجيهات الملك محمد السادس.
مشاريع استراتيجية كبرى
كما صادقت اللجنة على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص للمشاريع الاستراتيجية، بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى 21 مليار درهم. تشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل:
التنقل الكهربائي.
الصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة.
تحلية مياه البحر، حيث ستُنفذ في جهات كلميم وادنون، طنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات.
من المتوقع أن توفر هذه المشاريع حوالي 10,000 منصب شغل. كما منحت اللجنة “الطابع الاستراتيجي” لـ3 مشاريع أخرى بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار درهم، يُرتقب أن تخلق 38,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر في مجالات النسيج، التنقل الكهربائي، والمواصلات.
توزيع المشاريع والقطاعات المستهدفة
تغطي المشاريع المصادق عليها 32 إقليمًا وعمالة ضمن الجهات الـ12 في المملكة، وتشمل مناطق مثل فاس، مكناس، العرائش، الحسيمة، الصويرة، خريبكة، والعيون.
أما من حيث القطاعات، فتتنوع بين:
السياحة: القطاع الأبرز بفضل توفيره 19% من فرص الشغل المتوقعة.
مواد البناء: 18% من إجمالي فرص الشغل.
الصحة: 15%.
الصناعة الغذائية: 8%.
تشمل القطاعات الأخرى المواصلات، الطاقات المتجددة، الصناعات الكيميائية، النسيج، صناعة السيارات، والخدمات اللوجستية.
تشكل هذه المشاريع خطوة هامة نحو تحقيق أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يسعى إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف مناطق المملكة.
