مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز مداخيل الخزينة العامة، أعلنت الحكومة عن إدراج أرباح ألعاب الحظ ضمن الوعاء الضريبي ابتداءً من يوليوز 2025. وحسب مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، ستخضع كافة الأرباح الناتجة عن هذه الألعاب لضريبة على الدخل يتم اقتطاعها من المصدر، في إطار تصنيفها كإيرادات غير مبررة وغير مصنفة ضمن الفئات التقليدية للضريبة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
ويُعد هذا الإجراء الأول من نوعه في المغرب، حيث لم يسبق أن شُملت أرباح ألعاب الحظ بأي شكل من أشكال الضرائب. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه الحكومة نحو توسيع قاعدة الموارد الضريبية وتغطية العجز في ميزانية الدولة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الضريبة، رغم حداثتها، قد تثير جدلاً واسعاً بين أوساط المشاركين في ألعاب الحظ، إذ يعتبرها البعض عبئاً إضافياً، بينما يرى آخرون أنها خطوة عادلة لضمان مساهمة كل الإيرادات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُرتقب أن تُحدَّد نسبة الاقتطاع وآليات التطبيق في المراسيم التنفيذية التي ستصدر لاحقاً، مع الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الضريبة الجديدة هو تقليص الفوارق المالية وضمان عدالة ضريبية بين مختلف مصادر الدخل.
هذا وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تندرج ضمن إصلاح شامل للنظام الضريبي، يهدف إلى توسيع نطاق المداخيل وتحقيق التوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
