جريدة احداث الساعة 24 محمد اوسكار
يشهد المغرب تحولًا رقميًا طموحًا يهدف إلى تحديث الإدارة العمومية، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية والنجاعة. في هذا السياق، يأتي برنامج “المغرب الرقمي 2030” كمخطط استراتيجي يسعى إلى تسريع رقمنة الخدمات وتحقيق تحول إداري متكامل.
ورغم التقدم الذي أُحرز في هذا المجال، لا يزال المغرب متأخرًا على مستوى التصنيفات الدولية، حيث احتل المرتبة 100 عالميًا في سنة 2024. هذا الترتيب يعكس تحديات كبيرة تواجهها الإدارة المغربية، أبرزها ضرورة تحسين الترابط بين المؤسسات، وضمان شمولية التحول الرقمي لكافة الفئات، إضافة إلى تجاوز العقليات الإدارية التقليدية التي تعرقل دينامية التغيير.
وتشكل مقتضيات القانون 55-19 أحد المحاور الأساسية لهذه الإصلاحات، حيث تسعى إلى تبسيط المساطر الإدارية وإلغاء التعقيدات البيروقراطية التي طالما أعاقت ولوج المواطنين والمستثمرين إلى الخدمات العمومية. غير أن نجاح هذه الجهود يرتبط بمدى القدرة على تحقيق التفاعل السلس بين الأنظمة المعلوماتية، وتوفير بيئة تشجع على الابتكار، إلى جانب تكوين الموارد البشرية وتأهيلها لمواكبة هذه الطفرة الرقمية.
إن الرهان على الرقمنة لا يقتصر فقط على تحسين أداء الإدارة، بل يتعداه إلى تحفيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، في ظل توجه عالمي نحو الحكومات الذكية. ومع استمرار تفعيل التوجيهات الملكية في هذا المجال، يظل الأمل معقودًا على إرادة قوية تضمن تحولًا حقيقيًا يجعل من المغرب نموذجًا إقليميًا في الإدارة الرقمية الحديثة.
