جريدة احداث الساعة 24 هشام ضنامي
تتجه الأنظار نحو قضية فساد جديدة تهز الأوساط السياسية والفلاحية، حيث تحقق مصالح الدرك الملكي مع عدد من المنتخبين، من بينهم رؤساء جماعات قروية، يُشتبه في تورطهم في التلاعب بكميات كبيرة من الشعير المدعم. هذا الدعم الحكومي، الموجه أساسًا لمساعدة صغار الفلاحين المتضررين من الجفاف، تحول إلى سلعة في سوق سوداء، ليعود بملايين الدراهم على بعض المتورطين في هذه الشبكة المشبوهة.
وتتركز التحقيقات بشكل خاص في إقليم القنيطرة، حيث تشير المعطيات الأولية إلى وجود عمليات بيع بالجملة لهذه المادة المدعمة، في انتهاك صارخ لأهداف برنامج الطوارئ الفلاحية. ومع تصاعد موجة الاحتجاجات من الفلاحين الذين حُرموا من حقهم في هذه الإعانات، وصل الملف إلى قبة البرلمان، ما كشف عن خلل واضح في آليات توزيع الدعم ومراقبته. وبينما تتواصل التحقيقات، يترقب الرأي العام الإجراءات التي ستتخذها السلطات لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، واستعادة ثقة المواطنين في نزاهة البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.
