جريدة احداث الساعة 24 محمد اوسكار
في خطوة تعزز الرقابة القضائية على قرارات المؤسسات الجامعية، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمًا لصالح طالبة دكتوراه، يقضي بإلغاء قرار المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات (ENCG) القاضي برفض إعادة تسجيلها، معتبرة أن القرار المطعون فيه يشكل “شططًا في استعمال السلطة”.
القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية، حيث أن الطالبة استوفت جميع الشروط القانونية المطلوبة لمواصلة بحثها العلمي، إلا أن مؤطر أطروحتها ومديرة المختبر رفضا طلب إعادة تسجيلها دون مبررات واضحة. هذا الرفض غير المعلل دفع الطالبة إلى التوجه للقضاء الإداري للطعن في القرار.
المحكمة، وبعد دراسة متأنية لمختلف الحيثيات، خلصت إلى أن القرار المطعون فيه يفتقر إلى السبب القانوني، مما يجعله غير مشروع ويستوجب الإلغاء مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عنه.
هذا الحكم يعيد التأكيد على دور القضاء الإداري في حماية حقوق الطلبة، كما يثير تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها بعض المؤسسات الجامعية في اتخاذ قراراتها، ومدى احترامها للشفافية والعدالة الأكاديمية.
