جريدة احداث الساعة 24 هشام ضنامي
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن قانون العقوبات البديلة بات قريبًا من دخوله حيز التنفيذ، بعدما تم توفير جميع الظروف اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع. هذا الإعلان يعكس التزام الحكومة بتحقيق تحول نوعي في نظام العدالة الجنائية بالمغرب.
وخلال مداخلته بمجلس النواب، أشار وهبي إلى إحداث مكاتب جديدة في عدد من المحاكم الابتدائية، لتمكين تسجيل الأشخاص المتابعين في حالة سراح عبر نظام إلكتروني متطور. هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل إجراءات العدالة وتعزيز الرقابة على تطبيق القانون.
كما كشف الوزير عن تشكيل لجان متخصصة للإشراف على تنزيل القانون، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية للقضاة خلال الأشهر الماضية. هذه التدريبات تهدف إلى تمكين القضاة من التعامل بفعالية مع مقتضيات القانون الجديد وضمان تحقيق أهدافه.
قانون العقوبات البديلة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العدالة التصالحية والحد من اكتظاظ السجون، مما يرسخ نهجًا إنسانيًا وشاملًا في معالجة القضايا الجنائية.
