مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.
في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين بالمغرب، تمكنت خزينة الدولة من تحصيل 200 مليار سنتيم (2 مليار درهم) خلال 72 ساعة الأخيرة فقط، وفق مصادر بنكية، مع توقعات بوصول الإيرادات إلى 20 مليار درهم (حوالي 2 مليار دولار) مع نهاية المهلة المحددة في 31 دجنبر 2024.
توافد آلاف المواطنين على المديريات الإقليمية والجهوية للضرائب خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد إعلان المديرية العامة للضرائب فتح أبوابها يومي السبت والأحد. وشهدت مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، طنجة، أكادير، ومراكش، تفاعلاً ملحوظاً، حيث بادر رجال أعمال، مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصحاب أنشطة غير مهيكلة بتسوية وضعياتهم عبر ضخ ملايين الدراهم في الخزينة العامة.
تركزت التصريحات الجبائية على الممتلكات غير المصرح بها سابقاً مثل العقارات، الحسابات البنكية، والمبالغ المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، إضافة إلى القروض الممنوحة للغير. وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن هذه التسوية تتيح للأشخاص تصحيح وضعياتهم الجبائية دون تداعيات مستقبلية على عمليات الفحص الضريبي.
من جهة أخرى، أكدت المديرية أن المبالغ المصرح بها والمساهمة المدفوعة بنسبة 5% لن تُحتسب أثناء المراقبة الضريبية، داعيةً المؤسسات البنكية إلى قبول التصريحات بناءً على التدفقات المالية الموثقة في الحسابات.
يُذكر أن هذا الإجراء يشكل خطوة هامة لتعزيز الشفافية المالية وزيادة موارد الدولة، مع انتهاء المهلة المقررة دون نية التمديد.
