العدالة الرقمية: منصة إلكترونية لتبسيط التواصل بين المحاكم وشركات التأمين

مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.

في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة العدالة المغربية، تم يوم 16 ديسمبر توقيع اتفاقية شراكة تجمع بين وزارة العدل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين (FMA).

تأتي هذه الاتفاقية لتؤسس لمنصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تسهيل وتسريع تبادل المعلومات بين المحاكم وشركات التأمين، مما يعزز الشفافية ويحسن أداء العملية القضائية.

أهداف المنصة:
تهدف هذه المنصة إلى:
1. تسريع الإجراءات القضائية: من خلال توفير قناة مباشرة وفعالة لتبادل البيانات المتعلقة بالقضايا المرتبطة بالتأمين.

2. تعزيز الشفافية: عبر تقليل الأخطاء الناتجة عن التبادل الورقي وضمان التوثيق الدقيق لكل المعاملات.

3. تقليص الزمن والتكلفة: مما يسهم في تحسين تجربة الأطراف المعنية، سواء القضاة أو شركات التأمين.

التحول الرقمي في صلب العدالة:
يُعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية أوسع لتحديث القطاع القضائي المغربي، حيث تسعى الوزارة إلى دمج التكنولوجيا في جميع مراحل العمل القضائي، بما في ذلك تسجيل الدعاوى، تقديم المستندات، وحتى إصدار الأحكام.

تأثيرات مستقبلية :
على المحاكم: من المتوقع أن تسهم المنصة في تقليل ضغط العمل وتسريع إصدار الأحكام.

على شركات التأمين: تسهيل تتبع الملفات وتسريع تسوية النزاعات المرتبطة بالمطالبات التأمينية.

على المواطنين: توفير خدمة أسرع وأكثر كفاءة، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تُعد نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزاماً مشتركاً بتطوير البنية التحتية الرقمية للبلاد.