الإصلاحات المؤجلة: تحديات تواجه حكومة المغرب في إصلاح المؤسسات العامة.

مصطفى الورضي // جريدة أحداث الساعة 24.

في إطار سعيه لتحسين فعالية الإدارة العامة وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني، أشار الملك محمد السادس في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2020 إلى ضرورة إصلاح قطاع الشركات والمقاولات العامة. وقد دعا جلالته إلى إنشاء وكالة وطنية للإشراف الاستراتيجي على مساهمات الدولة ومتابعة أداء هذه المؤسسات.

رغم الجهود التي بُذلت على مدار السنوات الماضية، أظهرت آخر التقارير الصادرة عن محكمة الحسابات وجود العديد من الثغرات في تنفيذ الإصلاحات. إذ كشف التقرير عن تأخر كبير في تحقيق الأهداف المرسومة، مما يثير تساؤلات حول فعالية الخطط الحكومية الموضوعة لتنفيذ هذه الإصلاحات الهامة.

وقد تم تحديد ثمانية نقاط سوداء تبرز أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في إصلاح القطاع العام، من بينها ضعف التنسيق بين الوزارات المعنية، ونقص في الخبرات التقنية والموارد المالية الضرورية، بالإضافة إلى الإشكاليات في تقديم نتائج ملموسة.

هذه الانتقادات تضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في سبيل تحقيق الإصلاح المنشود وتلبية تطلعات المواطنين، خصوصاً في ظل التطورات الاقتصادية التي يتطلب فيها التوجه نحو إصلاحات هيكلية شاملة.