مصطفى الورضي. // أحداث الساعة 24.
خلال النقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية لعام 2025، دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن الافتراضات المالية التي استندت إلى بيانات علمية وتقنية دقيقة. وأكد أن الحذر والواقعية هما السمتان البارزتان في اختيارات الحكومة، في ظل سياق اقتصادي عالمي معقد.
وأوضح لقجع أن الحكومة لا تهدف إلى المبالغة في التوقعات المالية ولا إلى التقليل من شأنها، بل تسعى إلى وضع أسس قوية لسياسات عمومية فعالة. ومن بين الأولويات المالية التي تضمنها المشروع، هناك استثمارات في تعزيز الحوار الاجتماعي، والتغطية الصحية، والمساعدات الاجتماعية المباشرة.
كما تطرق لقجع إلى الإصلاحات الهيكلية الجارية، خاصة في مجالات الضرائب والإسكان، التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة.
