مصطفى الورضي. // أحداث الساعة 24.
في خطوة تعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز الدولة الاجتماعية، اعتمد مجلس المستشارين الجزء الأول من مشروع قانون المالية للعام 2025، مؤكدًا على أهمية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
يمثل هذا المشروع منعطفًا مهمًا في السياسة المالية للمملكة، حيث خصصت الحكومة ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الفئات الاجتماعية الضعيفة والطبقة المتوسطة. ويتجلى هذا الالتزام في تخصيص أكثر من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والمساعدة الاجتماعية المباشرة.
من أبرز ملامح مشروع قانون المالية الجديد، الزيادات الملموسة في الرواتب التي شملت مختلف القطاعات الحيوية. فقد ارتفعت رواتب الأطباء بـ 3,800 درهم، والأساتذة الجامعيين بـ 3,000 درهم، مع زيادات تتراوح بين 1,500 و4,800 درهم للموظفين في وزارة التربية الوطنية.
كما يبرز مشروع القانون إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل، وهي خطوة رمزية تقدير للفئات التي أمضت حياتها في خدمة الوطن، سواء في القطاع العام أو الخاص، بتكلفة مالية تقدر بـ 1,2 مليار درهم.
رغم بعض التحفظات، حظي مشروع القانون بدعم أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، مع تسجيل 48 صوتًا مؤيدًا مقابل 7 أصوات معارضة و9 امتناع. وقد شهد النقاش حول المشروع تقديم 231 تعديلًا، تم قبول 66 منها، مما يعكس الحرص على تحسين وتدقيق بنود القانون.
يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر هشاشة، مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة.
