جريدة أحداث الساعة 24//شكيب قربالو

حمى الأسعار تلهب الأسواق خلال شهر رمضان. حيث تشهد الأسواق المغربية اشتعالا حارقا لجيوب المغاربة في غياب تام لأية إجراءات رقابية فعالة لحماية المستهلك.
فقد شهدت الأسواق المغربية خلال شهر رمضان المبارك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضر والفواكه. وهو ما فجر موجة من الغضب الشعبي على التدبير الحكومي.

ويزداد الوضع تفاقما مع مرور الأيام حيث سجل سوق الأسبوعي للخضر بالتقسيط ،بجماعة للاميمونة، ارتفاعا مهولا شمل الخضر كما الفواكه كما الأسماك وخاصة السردين.

فقد عرفت أسعار الخضر ارتفاعا حادا حيث فاق الكيلوغرام الواحد من الطماطم والفلفل عشر دراهم. فيما اشتعلت أسعار الفواكه إذ لم يعد بإمكان المواطن الاقتراب من لهيبها.
نفس الارتفاع شمل البصل….، وهو ما عمق معاناة الأسر المغربية خلال هذا الشهر المبارك

“أسعار السردين تتجاوز 25 درهما”بجميع الأسواق الأسبوعية

سجل سعر السمك ارتفاعا بجل المدن و القرى المغربية، وهو الأمر الذي أثار غضب المواطنين البسطاء المغاربة.

فقد حلق السردين في الأعالي بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد من هاته المادة الأساسية للأسر للطاولات المغربية الفقيرة خلال شهر رمضان 25 درهما.(أين إختفى المسؤول)???!!!!!

وسجلت أسعار الأسماك في المغرب قفزات كارثية على الجيوب المواطنين خلال شهر رمضان.

نفس الارتفاع طال “الشرن”، “الصول”، ”الكلمار” ”، بمولاي بوسلهام اريش النعام والسبب وفق الباعة سطوة المضاربة والمضاربين على الأسواق. علما أنه يفتقد لمعايير الجودة،ولزال مسلسل غياب مكتب حفظ الصحة بجل الأسواق الأسبوعية،علما أن هناك بعض التدخلات محتشمة…،،،،،!؟
وكل هذا التوحش الذي يطال الأسواق يأتي في ظل غياب حكومي لضبط السوق. من خلال تحريك لجان للمراقبة بمختلف المدن والقرى وزجر المخالفات المسجلة. كما وقع بسوق جماعة للاميمونة حيث هناك غياب تام لمراقبة ظروف الصحية للبيع ومراقبة جودة الأسماك وغيرها ؟؟؟؟( أين لجن المراقبة بدائرة للاميمونة إقليم القنيطرة).
كلام في كلام من حكومة لم تجسد في واقع حضورها سوى العجز وبيع الوهم للمغاربة. في حديث أجهزت الدولة عن تدابير حكومية في مراقبة الأسعار.
وممارسة الإنشاء بالحديث عن ضغط السلطات على التجار لضبط حركة الأسعار التي ارتفعت بشكل غير مبرر.

ارتفاع لا يزال مستمرا مؤثرا على جيوب المواطنين كغول وديناصور سياسي قبل أن يكون اقتصادي خانقا للمواطن عبر السوق.

ويتساءل الكثيرون حول من يتحمل المسؤولية في حماية المستهلك من هذا الارتفاع؟. ومن يتحمل المسؤولية عن سيادة غول الأسعار بشكل غير مبرر. هل المتاجر أم المزارعون بسبب ارتفاع التكاليف. أم الحكومة التي أعلنت استقالتها عن خدمة مصالح المواطنين وعن دورها في مراقبة السوق بشكل أكثر دقة؟
وبالنظر إلى الوضع الحالي، يبدو أن الجميع يتحمل المسؤولية في حماية المستهلك من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه. فعلى كافة المتدخلين العمل على ‘إيجاد حلول سريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال هذا الشهر” المبارك .