الرئيسيةالسياسية

مناقشة أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض

أحداث الساعة 24 // خديجة اليزيدي

ناقش، يومه السبت 08 اكتوبر 2022 ، الطالب الباحث أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية في موضوع السياسات العمومية الترابية بالمغرب نحو رؤية جديدة لتدبير المجال تحت إشراف الدكتور محمد بنطلحة، وقد تكونت اللجنة من الدكتور إدريس لكريني رئيسا ومقررا، و الدكتور المساعدي مقررا والدكتور الستاتي مقررا و الدكتور بشير متقي مقررا، كما عرفت ورائع المناقشة حضور الدكتورة جميلة العماري القادمة من مدينة طنجة مازاد من النقاش إشعاعا.


كما شهدت الجلسة حضورا كبيرا وكثيرا ومتنوعا.
بعد الكلمة التي ألقاها الدكتور إدريس لكريني منوها بجهود الدكتور بنطلحة المتميزة والكبيرة في سبيل صقل هذا العمل الأكاديمي وإخراجه إلى حيز المناقشة من طرف لجنة كبيرة ومقتدرة أعضاؤها ..


ثم ٱستهل الدكتور بنطلحة كلمته بتقديم الشكر و الامتنان لفضيلة الدكتور رئيس اللجنة و اعضاء اللجنة الافاضل والسادة الحضور، واسترسل الحديث عن أن هذه الأطروحة تطرقت لهاجس أساسي وعن قيمة الإضافة النوعية التي أغنى بها هذا الموضوع الحقل المعرفي، وعن التحديات والإكراهات التي تعرض لها الطالب الباحث كرجل سلطة غير أن هذا العمل القيم الذي قام به الطالب إبان على مجهوداته الجبارة للدفاع أطروحته وعن اخلاقياته الواضحة.


كما أن الطالب كان يمكن له أن يناقش الاطروحة قبل سنة غير أن اللجنة أجازته سنة وكان ق تقبل ملاحظات اللجنة والمشرف بصدر رحب بكل ٱنضباط وأخلاق والتزام بآداب الطالب المتمكن، وأكد الدكتور بنطلحة أن الكتابة هي إعادة الكتابة،وان المعرفة لا تكتمل فهي تبقى نسبية، معللا بذلك بالمقولة المكتوبة بالمقر العام اليونسكو بباريس: أننا لا ننتهي من التعلم. مضيفا ان التعلم هو أخلاق ووتواضع ومعرفة نسبية…

وبعد الكلمة القيمة للدكتور المشرف، تفضل الاستاذ لكريني بتمرير الكلمة للطالب الفاضل من أجل تقديم الخطوط العريضة والعامة للموضوع وكذلك لتنوير الحضور الكريم باشكالية الموضوع على ٱعتبار أن الأساتذة المقررين قامو بالاطلاع على تفاصيل الأطروحة…


بعد الشكر والامتنان الذي تقدم به السيد محمد الكيتوفي للاستاذ المشرف والسادة الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة المحترمة عن الوقت الذي أعطوه لمراجعة الأطروحة ومدى تقديره مجهودات وتعليمات الأستاذ بنطلحة وتوجيهاته واحترامه لاشرافه الاسثتناىي لارشاداته النيرة وتشجيعاته لبحثه العلمي هذا.

اكدالطالب الباحث، أن موضوع السياسات العمومية الترابية هو موضوع جديد في مجال الحقل العلمي في وحدات البحث في القانون الدستوري وعلوم السياسة …
وان أهمية الموضوع تكمن في راهنيته على مستوى التدبير الترابي
وان موضوع السياسات لازال يفتقر للدراسات المعمقة بالموضوع ليبقى مجال البحث على المستوى المحلي والسياسات العمومية الترابية يندرج في النطاق العام من خلال مواضيع اللامركزية والإدارة المحلية كحقول معرفية شاملة مما يجعلع يطرح عدة إشكالات مرتبطة بالإطار النظري والمنهجي…
ومن أجل كل ذلك وقع الاختيار على هذا الموضوع لحداثته.

إن أهمية هذه الدراسة تبرز في شقين:
الشق الأول: تتمثل هذه الدراسة في أنها تحاول أن تقدم تحليل للإطار النظري والقانون في ظل التطور الذي شهده التنظيم الجماعي على كافة المستويات، والكشف عن مدى فاعلية الجماعات الترابية على ضوء المستجدات الدستورية والقانونية.

أما بالنسبة للشق فهو يعطي صورة واضحة المعالم على الدور الذي تلعبه الجماعات الترابية الذي تلعبه في صنع السياسات المحلية وتقدم المجتمع المحلي وتحويل الجماعة الترابية من جماعة روتينية إلى جماعة مقاولة

ولأجل كل ذلك وقع الاختيار على هذا الموضوع لحداتثه ولكونه من ضمن القضايا الهامة وداىمة الاستخدام في ظل التطورات الترابية الراهنة لدور الجماعات الترابية الذي شكل أحد أهم أسس لتشييد نظام ترابي متقدم ومتطور في ضوء الأهمية الزاىدة التي تحظى بها الجهوية المتقدمة .
وبناء على ماسبق يطمح البحث باشكاليته إلى فهم الكيفيات والأشكال التدريبية للمجال الترابي المغربي في ضوء مقاربة السياسات العمومية من خلال دستور 2011.
ولفهم هذه الإشكالية لا بد من طرح التحديات المتنوعة التي بدأت تفرض نفسها على الفاعل المركزي والترتيب كونها تتفاعل مع القضايا المجالية للتنمية.
إن عمق الإشكالية التي نحاول أن نجزم بها هذا الموضوع مرتبطة بكيفية الرقي في الميكانزمات وطرق إدارة التنمية الترابية والتأسيس لرؤية جديدة التدبير المجالي تجعل من الجماعات الترابية فاعلا محوريا في مسار السياسات العمومية الترابية.

كما أنه أشار على أنه اعتمد على بعض المقاربات النظرية لانه في نظره أن تحليل المخرجات في هذا هذا العمل الأكاديمي لم يكن بالعمل الهين سوى استيعاب المقاربات العمومية وتحليل الفهم العمومي من زاوية السياسات العمومية…
وتوخيا الإحاطة الشاملة بهذا الموضوع تم تقسيمه إلى قسمين
فقد خصص القسم الاول لإعطاء فكرة واضحة حول الجانب النظري والقانوني للجماعات الترابية وذلك لتطلع لأهم مرجعيات السياسات العمومية في المجال الترابي مع توضيح المبادئ المؤطرة المجالات الترابية لتدبير السياسات العمومية

أما القسم الثاني فقد تم تخيصه لإبراز المهام الاستراتيجية التنموية للجماعات الترابية …

واضاف الطالب أنه ق خصص هذا البحث لإبراز ما خوله المشرع للجماعات الترابية من اختصاصات التاسيس لسياسات ترابية فاعلة وناجعة تحفز على المبادرة المحلية وتزيد من هامش القدرة على الفعل حتى يتسنى لها الاطلاع الجيد بالادوار والمسؤوليات الملقاة عليها .
واضاف الطالب أنه خرج بمؤهلات يمكن أن تساهم في إغناء النقاش العلمي في هذا الموضوع الأكاديمي معتمدا في ذلك على المراجع العلمية والانفتاح على اعمال أكاديمية أخرى …
كما تمنى الطالب أن يكون قد وفق في استعراض تفاصيل هذا العمل العلمي وكل اهتمامه هو الاصغاء لمقترحات أعضاء اللجنة العلمية وتوجيهاتهم السديدة التي من شأنها أن تغني النقاش في هذا العمل الأكاديمي وتزيد من قيمته العلمية…
وفي نهاية كلمته، تقدم الباحث بذكره وامتنانه لأعضاء اللجنة تاركا الكلمة لباقي أعضاءها…

تم مرر الاستاذ المسير للجنة بتمرير الكلمة لباقي اعضاء اللجنة من أساتذة باحثين ومؤهلين وأكاديميين..

وقد تميزت مراحل هذا النقاش بتفاعل كبير لأعضاء اللجنة ، وكما تجري العادة يعمد أعضاء اللجنة إلى أخذ فترة المداولة والتي أسفرت بنتائج إيجابية و حيازة هذا العمل الأكاديمي برتبة مشرف جدا وبتنويه من اللجنة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى