في المناظرة الجهوية الثانية حول المجتمع المدني بمراكش الخلفي يقول:

في المناظرة الجهوية الثانية حول المجتمع المدني بمراكش الخلفي يقول: جمعيات المجتمع المدني مدعوة للمساهمة في تعزيز مسار التنمية على المستوى المحلي

مراكش/عادل التازي
متن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مصطفى الخلفي، بأن جمعيات المجتمع المدني مدعوة للمساهمة في تعزيز مسار التنمية وخاصة على المستوى المحلي، معتبرا، بأن النموذج الذي تقدمه مدينة مراكش، هو نموذج متميز، كون “المدينة أرست بنيات للتشاور ولتعزيز القوة الإقتراحية والقدرة الترافعية للجمعيات، من أجل مواجهة الإشكالات المرتبطة بالتنمية المحلية، ولهذا، فإن لقاء اليوم الذي يمثل اللقاء الثاني، بعد اللقاء الذي كان قبل سنة، يهم كيفية تجميع وإرساء الإلتقاء بين الجمعيات لتقديم مقترحات أو رفع مطالب أو تقييم السياسات التي تتعلق بالشأن المحلي”.
تصريح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مصطفى الخلفي، جاء في حديث مع الصحافة، تضام في أعقاب المناظرة الثانية للمجتمع المدني حول الشأن المحلي، واجتمعت الأحد 18 مارس 2018، بمركب كهرما بمراكش، في ظل شعار “المجتمع المدني ومؤسسات الوساطة رهان النموذج التنموي الجديد للمملكة”، وعكفت على تنظيمها اللجنة المنظمة للمناظرة الجهوية حول الشأن المحلي –النسخة الثانية، بشراكة مع المجتمع المدني بجهة مراكش- آسفي، السلطات العمومية والسلطة المنتخبة، وتوخت إيجاد حلول مباشرة للمشاكل المتعلقة بالتدبير الجهوي والمحلي، استنادا إلى البطاقة التقنية التي صاحبت المناظرة.
وأفصح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مصطفى الخلفي، بأن اقتضاء وإلزام المجتمع المدني بالدعوة، تندرج ابتداءا من “الدستور الجديد، بما نص عليه من أحكام جديدة، تتعلق مثلا بالفصل 12، مساهمة الجمعيات في الإقتراح والتتبع وتقييم السياسات العمومية، والفصل 139 الذي نص على هيئات وآليات التشاور العمومي، كل ذلك اليوم، يحثم أن نضع جسورا بين الفاعل الجمعوي والفاعل الذي يشتغل في مجال التنمية المحلية “الهيئات المنتخبة”، ولهذا، القضية المطروحة اليوم، هي قضية إرساء شراكة بين الهيئات المنتخبة والسلطات العمومية من جهة، والفاعلين الجمعويين من جهة ثانية”.
واستدرك الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مصطفى الخلفي، بعيد تحديد الإطار العام للمناظرة المنصب حول التنمية المحلية، وكيف نستطيع الإسهام في معالجة الإشكالات المرتبطة بها، (استدرك) بالقول “ولكن اليوم لدينا تحد ثان، يتعلق بالنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك حفظه الله، أي العمل على تعزيز جهود إنتاج الثروة، النمو الإقتصادي و التنمية الشاملة لبلدنا، وبما يمكننا من تلبية حاجيات المواطنين، وبما يمكننا من مواجهات الإشكالات المرتبطة بالتشغيل، الصحة، التعليم، التنمية القروية وفك العزلة، وغيرها من الإشكالات التي تواجه التنمية ببلدنا، وتفرض علينا الإشتغال من أجل حل المعضلة المرتبطة بالعدالة الإجتماعية، من جهة، بناء علاقات تعاون وشراكة مشتغلة في قضايا التنمية المحلية والشأن المحلي في ظل الجهوية المتقدمة، ومن ناحية ثانية، هنالك، ضرورة الإستثمار في جمعيات المجتمع المدني، كرافعة من رافعات النموذج التنموي الجديد”.
ووفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مصطفى الخلفي، في إطار تفاعل جمعيات المجتمع المدني مع الإشكالات المطروحة بالقول “نحن كبلد، نتوفر على رصيد في ذلك، عندما نأخذ مثلا جمعيات محاربة الأمية، هي تساهم، 4000 جمعية تساهم في محو الأمية، وحوالي ثلتها تشتغل في ما يسمى بمحاربة الأمية الوظيفية، المرتبطة بتعزيز قدرات المستفيد من اكتساب مهارات تساهم في تحسين دخله؛ ليس هذا فقط، إذا أخذنا الإقتصاد التضامني الإجتماعي، إذا أخذنا الجمعيات التي تشتغل في المجال المرتبط بالخدمات الصحية والتعليمية، ومواجهة الإشكالات المرتبطة بالتفكك الإجتماعي وغير ذلك، تقوم بأدوار مهمة”، نفس الأمر على المستوى الترافعي، وليس فقط الخدماتي، الترافعي من أجل تغيير القوانين، من أجل تقديم عرائض حول قضايا معينة، الترافع من أجل إيجاد حلول لإشكالات ما”، كل ذلك يقول الدكتور مصطفى الخلفي، “يعني بالنسبة إلينا، بأن المجتمع المدني مدعو للإضطلاع بأدوار كبيرة”.
وأردف القول في سياق ذلك، بأن المجتمع المدني حتى يضطلع بهذه الأدوار، فهو “يحتاج إلى الإستثمار في التكوين، يحتاج إلى الإنصات، وأن نكون معه وإلى جانبه، وأن نقف إلى جانبه في القضايا التي يطرحها، بالإضافة إلى التكوين، يحتاج إلى دعم إمكاناته من الناحية التمويلية، من حيث الشراكة، ومن حيث ظروف الإشتغال من الناحية الضريبية، وهذا أيضا، وهذا شيء أساسي، تحسين البيئة القانونية، لأن قانون الجمعيات والقوانين التي تنظم الجمعيات، بعضها في العمق تعد قبل 60 سنة، وآن الأوان، إلى أن يعرف تغييرات عميقة”.