جريدة احداث الساعة 24 هشام ضنامي
أصدرت غرفة جرائم الأموال في الرباط حكمًا بالسجن على مجموعة من المسؤولين الأمنيين والمقاولين، بعد ثبوت تورطهم في استيراد خيول مريضة لصالح الأمن الوطني، ضمن صفقة أثارت شبهات حول الفساد المالي والتلاعب بالمال العام.
وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات ونصف نافذة على مدير المدرسة الملكية للخيالة، الذي يحمل رتبة مراقب عام، فيما صدر حكم بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل من عميد شرطة ممتاز وعميد شرطة آخر. كما حكمت الغرفة نفسها بالسجن النافذ لمدة سنتين على أربعة مقاولين، تورطوا في استيراد الخيول المريضة التي كان يفترض استخدامها في فرق مكافحة الشغب وتعزيز الأمن.
وانطلقت التحقيقات في هذه القضية بناءً على شكاية رفعها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى النيابة العامة، طالبًا فتح تحقيق مع جميع الموظفين وكل من يثبت تورطه في القضية. وبناءً على ذلك، تولى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق، حيث كشفت الأبحاث عن مجموعة من المخالفات والتزوير في الوثائق المرتبطة بمديرية الميزانية.
