لقاءات ثنائية للوفد المغربي في دورة الاتحاد البرلماني الدولي بإندونيسيا
بالموازاة مع مشاركته على رأس وفد برلماني في فعاليات الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في إندونيسيا، عقد رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له وبحضور سفير صاحب الجلالة بجمهوريتي إندونيسيا وسنغافورة ، لقاءات ثنائية خلال دورة الجمعية العامة التي شكلت التغيرات المناخية موضوعها الأساسي عبر طرح قضية ” الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ.
وتمحورت مباحثات رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، مع كل من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة من كوريا الجنوبية ومصر العربية وفرنسا، ومالطا، والبحرين، حول العلاقات المتميزة القائمة بين برلمان المملكة المغربية وبرلمانات هذه الدول والمبنية على الصداقة والاحترام المتبادل والدفاع عن المصالح المشتركة، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية والجهوية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا تعزيز التواصل والحوار بين البرلمانيين في مختلف المحافل لدعم جهود السلام والأمن والاستقرار في العالم.
كما شكلت تطورات قضية الصحراء المغربية محور المباحثات، بحيث نوه السيد راشيد الطالبي العالمي بموقف هذه الدول الدائم والثابت والمؤكد للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على كامل ترابها. وقدم، رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، توضيحات حول مقترح الحكم الذاتي المقدم من جانب المملكة المغربية “كأساس وحيد والأكثر جدية وواقعية لحل هذا النزاع المفتعل”، وهو ما يدعمه ويجمع بشأنه المنتظم الدولي.
كما تناولت هذه اللقاءات تعزيزا التواصل والحوار والتشاور الثنائي بين البرلمان المغربي وبرلمانات هذه الدول على كافة المستويات، خاصة على صعيد تفعيل عمل مجموعات الصداقة والمنتديات البرلمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بإندونيسيا، يضم عن مجلس النواب كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة؛ والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، وعن مجلس المستشارين كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار السيد حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.
وقدم، رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، توضيحات حول مقترح الحكم الذاتي المقدم من جانب المملكة المغربية “كأساس وحيد والأكثر جدية وواقعية لحل هذا النزاع المفتعل”، وهو ما يدعمه ويجمع بشأنه المنتظم الدولي.
