مصطفى الورضي// جريدة أحداث الساعة 24.
أصبح القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بمثابة نقطة تحول في النظام القضائي المغربي. فقد تم تبني هذه التدابير بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون وتعزيز عملية إعادة تأهيل المدانين. من خلال إجراءات ملموسة مثل استخدام السوار الإلكتروني وتنظيم الأعمال ذات المنفعة العامة، يطمح المغرب إلى تحقيق عدالة أكثر إنسانية وفعالية، حيث أكدت وزارة العدل على أهمية تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الإصلاحات.
