إحداث فرقة جهوية للمتفجرات بمدينة وجدة

إحداث فرقة جهوية للمتفجرات بمدينة وجدة

جريدة احداث الساعة 24

أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 27 ماي الجاري، انطلاقة للعمل بالفرقة الجهوية للمتفجرات (Brigade Régionale des Artificiers) التابعة لولاية أمن وجدة، والمحدثة في إطار خلق دينامية تعزيز وتجهيز البنيات والمصالح الأمنية الجديدة بوحدات عملياتية متخصصة في الاستجابة للرهانات المتسارعة التي تطرحها التحديات الأمنية عموما، وفي مقدمتها التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة العنيفة على وجه الخصوص.

ويندرج إحداث هذه الفرقة في إطار تنزيل مخطط العمل الذي سبق وأن أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني بداية سنة 2021، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير وتحديث منظومة التعامل مع الأخطار والتهديدات التي تمثلها المواد المتفجرة، وذلك من خلال خلق فرق جهوية للمتفجرات، قادرة على العمل بشكل استباقي على تنفيذ عمليات المسح والرصد بالأماكن التي تحتضن تظاهرات كبرى، فضلا عن مواكبة الأبحاث والتحقيقات القضائية من خلال توفير الخبرات الضرورية لتحليل ومعاينة المتفجرات والأجسام الناسفة.

ولهذا الغرض، فقد تم الحرص على اختيار عناصر الشرطة العاملة بهذه الفرق من بين الكفاءات المهنية العالية المنتمية إلى الجيل الجديد من موظفي الأمن الوطني الذين تلقوا تكوينات متخصصة وعالية المستوى المهني في مجال المتفجرات، تم تأطير جزء منها من قبل خبراء مغاربة، فيما أشرف على البقية خبراء أجانب في إطار برامج التعاون الأمني الدولي، قبل أن تتم مواكبة هذه التكوينات من خلال تزويد الفرق الجديدة للمتفجرات بمركبات عالية التكنولوجيا، تحمل روبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة المتفجرات عن بعد، ناهيك عن ضمان التعامل بشكل احترازي مع جميع الأخطار والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة.

ويأتي إحداث الفرقة الجهوية للمتفجرات بمدينة وجدة في إطار مواصلة تنفيذ مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى إحداث ست فرق جهوية للمتفجرات (Brigades Régionales des Artificiers) بكل من ولايات أمن الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة وأكادير والعيون، بحيث سبق وأن تم إحداث فرقة أولى بمدينة العيون خلال شهر مارس من السنة الجارية، تلتها الفرقة الجديدة بمدينة وجدة، على أن يتم تعميم هذه الفرق على الصعيد الوطني في الأمد المنظور، وذلك ضمن مخططات عملية مضبوطة، تروم توفير خدمات أمنية متكاملة وفعالة، تستجيب لحاجيات المواطنين من المرفق العام الشرطي.