مصطفى الورضي // أحداث الساعة 24
يستعد بنك المغرب لإطلاق مشروع قانون جديد يهدف إلى تمكين البنوك من بيع ديون عملائها لشركات استثمار متخصصة، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.
التفاصيل الرئيسية:
– حجم الديون المستهدفة يبلغ 98 مليار درهم
– تمثل الديون 8.6% من إجمالي القروض البنكية
– نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 7%
الأهداف الاستراتيجية:
يسعى المشرع المغربي من خلال هذا القانون إلى:
– تخفيف الأعباء المالية عن البنوك
– تحسين محافظ القروض
– تسهيل عمليات تداول الديون
– تحفيز النمو الائتماني
النقاط الجوهرية في المشروع:
– إلغاء شرط موافقة المدين على بيع دينه
– تبسيط إجراءات نقل الديون
– فتح المجال أمام شركات الاستثمار المتخصصة
التحديات والمخاوف:
رغم الإيجابيات، يثير المشروع بعض التساؤلات حول:
– آليات عمل شركات شراء الديون
– الضمانات القانونية للمدينين
– احتمالات نشوء منازعات قضائية
يمثل هذا المشروع تحولاً هيكلياً في السياسة المالية المغربية، يتطلب تكيفاً من كل الأطراف المعنية.
