تطورات قضية الصحراء في ضوء المستجدات الآنية آليات الدفاع وإواليات الترافع

تطورات قضية الصحراء في ضوء المستجدات الآنية
آليات الدفاع وإواليات الترافع

جريدة احداث الساعة 24//خديجة اليزيدي

بقلم : الاستاذ لحسن ابغاو
في أفق استثمار تراكمات 45 سنة من صناعة المحتوى الاجتماعي والأثر السياسي والتنموي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وفي أفق ضبط المستجدات الآنية والتوقعات الاستشرافية لمستقبل قضية الوحدة الترابية، يأتي هذا المؤلف الجماعي الموسوم ب: “تطورات قضية الصحراء في ضوء المستجدات الآنية: آليات الدفاع وإواليات الترافع”، في ظرفية تكتسي صبغة خاصة من حيث أنه يندرج في سياق التعبئة الوطنية العامة واليقظة الموصولة حول قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية ، وتعزيز التوجهات والاختيارات الهادفة إلى إعلاء صروح المغرب الجديد، وارتقائه في مدارج التنمية والتقدم.
وتأسيسيا على ما سبق وبناء على مخرجات المؤلف الذي نحن بصدد التقديم له، يمكن القول بأن قضيّة الصّحراء المغربية تحتلّ حيّزا كبيرا من مساحة الأجندة الخارجية المغربية؛ اعتمادا على الإجماع الوطني والمشروعية الحضارية والتاريخية للبلاد، وكذا الشرعية الأممية والمواثيق الدولية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان في تدبير مرتكزات الوحدة الوطنية وتنمية الجماعات الترابية للأقاليم الجنوبية. هذا وقد تعزز نفس التوجّه في العقد الأول من الألفية الثالثة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي؛ التي حازت الاجماع الدولي على جديتها ومصداقيتها. بحيث يمكن اعتبارها منعطفا تاريخيا في الحياة السياسية الدولية والوطنية على حدّ سواء، كنتيجة حتمية لسنوات تراكمية من العمل المتواصل المتمثّل في مختلف الأوراش الإصلاحية والمبادرات التحديثية المتتالية في سياق تاريخي دولي دقيق. وفي خضمّ الأحداث التي كان العالم العربي وما يزال مسرحا لها، توّج الإصلاح بالمغرب بوثيقة دستورية لسنة 2011 أقل ما يقال عنها أنها غير مسبوقة في الأوضاع الإقليمية المحيطة بالمملكة.
بيد أن هذا التطور السياسي الممأسس، تلته عراقيل إقليمية ودولية تروم فرملة الانتقال الديمقراطي المغربي. وذلك عبر مجموعة من الاقتراحات والمناوشات المعاكسة لتوجهات القانون الدولي العام ومبادئه.
وتأسيسا على ما سبق، وفي إطار ضبط التطورات الجديدة لقضية الصّحراء المغربية واستشراف مستقبلها، أبت نخبة الباحثين الأكاديميين المتخصصين إلّا أن تساهم في النقاش القانوني والأثر السياسي لمستجدات قضية الوحدة الترابية من خلال استجلاء الآراء وسبر كنه المنظومة الفكرية، التي من الممكن أن تتحكم إيجابا في توجيه مسار ملف الصحراء المغربية نحو ما يمليه عليها المستلزمات الوطنية، وروح المواطنة طبقا لمقتضيات المشروعية، والمرتكزات الدستورية، والشرعية الأممية. وذلك من خلال مؤلف موسوم ب “تطورات قضية الصحراء في ضوء المستجدات الآنية: آليات الدفاع وإواليات الترافع”، بمقتضى 28 دراسة محكمة ذات تحليل أكاديمي رزين.
ذلك، أن رهان هذا المؤلف، يهدف إلى إبراز قدرات الخبراء الأكاديميين من أجل تسهيل إمكانية التعاون في مجال الاقتراح، والترافع على كون الوحدة الترابية ضرورة شرعية تستقضي إحياء المسؤولية الوطنية اتجاهها. وذلك باستحضار عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي وتغير موازين القوى الإقليمية بتغير مسؤولي هذه المنظمة، وكذا تغير الأمين العام للأمم المتحدة، وما توازيه من تغير حكومات الدول التي لها تأثير مباشر بالسلب أو الايجاب على القضايا الوطنية للمملكة المغربية…. إذ تم الوقوف على أهم المرتكزات التاريخية للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية تفنيدا للمزاعم المناوئة للوحدة الترابية، مرورا بإبراز معالم الثوٍة التنموية للأقاليم الجنوبية التي تعتبر مقاربة جديدة لحل التشابكات المفتعلة في القضية، مع استجلاء المركز الاستراتيجي للأقاليم الجنوبية في ظل التفاعلات الإقليمية والديناميات الدولية الجذيذة، في أفق تسطير أسس الترافع حول ترسيخ المكاسب المغربية بالمنطقة على مختلف المستويات المؤسساتية والموازية على حد سواء، استشرافا لمستقبل المنطقة في ضوء المستجدات المتسارعة على المنطقة، مع استنباط العبر من حكمة المغرب في أزمة الكركرات وصرامته في تحقيق التزاماته الدولية حيال حفظ السلم والأمن الإقليميين، وتثمين دبلوماسيته القنصلية وتعزيز مكتسباته المتوجة بالإقرار الأمريكي بمغربية الصحراء؛ وما سيستتبعه من آثار إيجابية على المنطقة.
وبالتالي، يحاول هذا المؤلف -استكمالا لمختلف المشاريع البحثية للمركزين السابق نشرها في هذا الإطار- مقاربة مختلف تمفصلات النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية بمنطق واقعي، مستقرئا بمقتضاه مختلف المرتكزات التاريخية والقرائن القانونية والمعطيات الثقافية، للتأكيد على مغربية الصحراء أولا ثم المحاججة بما أصبح المغرب ينهض به من مسؤوليات في أفق تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، استشرافا لمستقبل اندماجي واعذ لأبناء الأقاليم الجنوبية.
مما يجعل من هذا المؤلف استثناء ترافعيا بمنطق أكاديمي يكاد يبرز لنا التصورات المستقبلية للقضية، ببراديغمات جديدة ومنطلقات مغايرة عما ألفناه في الكتابات الصحفية والعاطفية المجانبة للحس الترافعي.