مصطفى الورضي // أحداث الساعة 24.
في إطار سعيه لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى الولاة والعمال، دعا فيها إلى إجراء إصلاحات جذرية وعاجلة في هذا القطاع الذي يعاني من العديد من الاختلالات، التي تم وصفها بـ”غير المقبولة”.
تستهدف هذه الدورية معالجة المشاكل المزمنة التي يواجهها قطاع سيارات الأجرة، من بينها عدم احترام شروط العمل، فرض تعريفة غير قانونية، ورفض تقديم الخدمة في بعض الحالات. وركزت وزارة الداخلية في دعوتها على ضرورة الالتزام باستخدام العدادات ونشر التعريفات بشكل علني لضمان الشفافية والمساواة بين المواطنين.
كما شددت الوزارة على أهمية تعزيز الرقابة على تسعيرات النقل واستخدام العدادات، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة أي زيادات غير قانونية في الأسعار. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لضمان تنظيم القطاع وتوفير خدمة تتماشى مع تطلعات المواطنين.
وفيما يخص التصدي للنقل غير القانوني، أكدت الدورية على التزام الوزارة بإدماج خدمات سيارات الأجرة ضمن إطار قانوني وتنظيمي محكم على المستوى الجهوي، بناءً على مرسوم يعطى السلطات الجهوية الصلاحيات الضرورية لتنظيم هذا القطاع.
وفي سياق تحسين جودة الخدمة، تم الإعلان عن برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات السائقين وتعزيز احترافيتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق نظام جديد لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، مما يسهم في تسريع استجابة السلطات للمشاكل اليومية التي يواجهها المواطنون.
هذه الخطوات الإصلاحية تأتي في سياق رؤية الوزارة لإعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة وضمان تقديم خدمة عادلة وفعالة. وتبقى آمال المواطنين معقودة على هذه الإصلاحات لتحقيق تحسن ملموس في جودة النقل العمومي وتوفير بيئة عمل أفضل للسائقين.
