بدل ان يقوم رؤساء شركات التأمين التكميلي التعاضدي سواء عن طريق جمعيتهم او اتحادهم او هيءتهم او كل على حدة من تجاوز الوضع الا تعاضدي الذي نعيشه و ربط انشغالاتهم بالتعاضد لتطوير الخدمات تخفيفا كلفة العلاجات التي يكتوي بنارها المنخرطون مع شفافية و حكامة تدبير ماليتهم، اخد الكلمة رءيس تعاضدية بمناسبة الجلسة الافتتاحية لتعاضدية التعليم يوم 2024/12/04 و تحدث عن دور و مساهمة التعاضد ببلادنا في ” تحقيق العدالة الاجتماعية و بناء دولة مجتمعية قوية و متماسكة الى آخر….” . هل العدالة الاجتماعية و التماسك الاجتماعي، هي صرف أموال المنخرطين و المرضى و الايتام على الجموع السنوية بالفنادق المصنفة متبوعة بالتعويضات و التحمل الكامل و نهج سياسة كراء البنايات و استعمالها في أنشطة تتعارض مع المادة 44 من قانون 65.00 متبوعة بتوظيفات للاقارب تبعتها المالية تستنزف أكثر بكثير مما يساهم به المنخرطون؟. ما علاقة هذه الخطابات بقوانين التعاضديات و تدبيرها علما ان التعاضديات تسيير بلا مدونة للتعاضد و بلا قانون جديد و محين يتماشى مع نظام التغطية الصحية الاجبارية الأساسية 65.00؟. ان لحظات تباذلكم ” تذكارات الشراكة ” بالجمع السنوي المذكور اعلاه يفهم منها ان معنى” التضامن و الشراكة ” تعنني لديكم اشياء أخرى غير التي هي منصوص عليها بالقانون المنظم لشركات التامين الصحي التكميلي و اهذافه، و تحول معها هذفكم من التخليد ذلك ” التضامن ” و تلك ” الشراكة ” الى مناسبة للتقاط الصور و نشرها للتمظهر ببوابة الشركة التعاضدية. و هذا فيه تقليل من القيم النبيلة للعمل التعاضدي و انتكاسة للرعاية الصحية و الوقاية من الاخطار التي تنص عليها قوانين التعاضديات . من المؤسف اننا بتعاضدية MGPAP لم نسمع مند تاسيسها الى عهد السيد محمد الفراع بمثل هذا هذه الخطابات البعيدة عن أهداف التعاضد فالرءيس ما قبل عبد المومني نختلف مع طرق تدبيره جدريا لكنه كان من التعاضد و بالتعاضد و لا ينتحل كلام غيره و شعارات مؤسسات حكومية، على الرغم من كونه برلمانيا، خطابات اليوم تتداخل مع اختصاصات و شؤون مؤسسات لها قوانين تنظيمة خاصة بعيدة عن شركات التأمين الصحي التكميلي ( التعاضديات). لكن الجهل بشؤون التعاضد و قوانينه جعل البعض يتوهم انه أصبح مسؤولا بمؤسسة للدولة و ليس منتخبنا بالشركة التعاضدية؟..
