أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة إبن زهر بأكادير جواد الرباع يؤكد خلال ندوة علمية بمراكش على استحضار مجموعة من المقاربات في رؤية التوظيف بموجب عقود
مراكش/عادل التازي
أوضح الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة إبن زهر أكادير-أيت ملول، جواد الرباع، في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش الندوة العلمية التي احتضنها المركز الجامعي الإستشفائي محمد السادس بمراكش، أمس الخميس 22 مارس الجاري، في موضوع “التوظيف بموجب عقود في الإدارات العمومية”، ونظمتها جمعية تقنيي المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والإجازة المهنية (التدبير العمومي والتنمية المجالية)، بالشراكة مع مركز القاضي عياض للتنمية والمنتدى المغربي للبحث في الإدارة والتنمية المحلية، (أوضح)، بأن سياق اللقاء المهم جدا، يأتي ضمن مساءلة الإدارة العمومية، مسألة الإصلاح الإداري، ثم التحديات التي تعرفها مسألة الإصلاح الإداري، خصوصا، وأننا أمام مجموعة من المستجدات التي جاءت في الوثيقة الدستورية، ثم كذلك، يسائل مجموعة من الإشكالات، الإشكالة المرتبطة أولا بالمنظومة التشريعية، كيف يمكن أن نسائل هذه المنظومة التشريعية من خلال المداخل الأساسية، ثم كذلك، من خلال التوقف على قضايا مرتبطة بما نسميه “الإصلاح المجتمعي”.
وأبرز المتحدث بالقول، أكيد أن مسألة الإصلاح الإداري، ومسألة تحديث المرفق العمومي باعتباره أحد المرافق الأساسية، الولوج إلى الخدمات الصحية، الولوج إلى المسألة التعليمية، وبالتالي، أعتقد بأن الموضوع يسائل مجموعة من المقاربات، صحيح، يقول المتحدث، بأن هناك المقاربة التشريعية، ولكن لا يمكن أن نغفل مقاربات أخرى، مقاربة علم الإجتماع، مقاربات سوسيولوجية، مقاربات نفسية، وبالتالي، نقف عند مجموعة من التساؤلات التي تحاول الندوة أن تجيب عنها، في سياق مجموعة من التحديات والإكراهات والإشكالات، والمهم كذلك في اللقاء، هو أن هناك مجموعة من الخبراء والباحثين لمقاربة الموضوع الذي لا يمكن أن نختزله في مقاربة واحدة، ولا بد أن نستحضر مجموعة من المقاربات المتعددة؛ يقول الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة إبن زهر أكادير-أيت ملول، جواد الرباع.
