جريدة احداث الساعة 24 // هشام ضنامي
في خطوة تعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز قيم النزاهة والتخليق، أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قراراً بتوقيف مؤقت عن العمل في حق مقدم شرطة يعمل بفرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء. يأتي هذا القرار عقب الاشتباه في تورط الشرطي في قضية زجرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ووفقاً لبيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا الإجراء الإداري يهدف إلى تعزيز معايير الانضباط المهني وضمان احترام أخلاقيات المهنة. وسيُعرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي للأمن الوطني لاتخاذ قرار نهائي بشأن الإخلالات المنسوبة إليه.
القضية جاءت بعد تقديم سيدة شكاية تتهم الشرطي بالتحرش أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي في الدار البيضاء. وقد تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، حيث أُخضع المعني بالأمر للبحث قبل إحالته على العدالة في 23 يناير.
هذا القرار يعكس سياسة الحزم التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني في التعامل مع أي تجاوزات مهنية، تأكيداً على أهمية حماية ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية.
