الرئيسية 4 الرئيسية 4 هام للمواطنين.. هذه الضرائب الجديدة للعام الجديد

هام للمواطنين.. هذه الضرائب الجديدة للعام الجديد

هام للمواطنين.. هذه الضرائب الجديدة للعام الجديد

طنجة أنتر  –  2 يناير 2018 ( 10:43 )

جاء قانون المالية 2018 بمجموعة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة. و يمكن عرض بعض هذه المستجدات من حيث الضرائب والرسوم التي وردت في قانون المالية 2018 كالتالي:

واجبات “التمبر”

ألغى قانون المالية لسنة 2018، واجات “التمبر”، عن عدد من الوثائق، بينها تصاريح السفر لأداء مناسك الحج، و”كوسطا” معاينة حوادث السير، وشهادة التلقيح الطبي، لكن في المقابل رفع من واجب “تمبر” جواز السفر من 300 درهم إلى 500 درهم، وهو الطابع الذي سيصير إلكترونيا.

ومن أجل تشجيع وسائل النقل البيئية، قررت الحكومة إلغاء رسوم “التمبر” على تسجيل السيارات ذات المحرك الكهربائي، والسيارات الهجينة ذات المحرك الكهربائي – الحراري.

السيارات

أما بالنسبة للسيارات فقد أعلنت المديرية العامة للضرائب، أنه تقرر إدماج الضريبة على المحور ضمن الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات انطلاقا من فاتح يناير، مع الاحتفاظ بتعريفات الأداء دون تغيير، محددة 31 من يناير 2018، كآخر أجل من أجل الأداء دفعة واحدة. وسيتم أداء هذه الضريبة على مستوى الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية والمواقع البنكية الالكترونية والتطبيقات بالهواتف الذكية.

إجراء تحفيزي لدفع المتأخرات

ولعل أهم إجراء محفز للمقاولات وغيرها من دافعي الضرائب هو إمكانية دفع المتأخرات من الرسوم والضرائب، بحيث واعتبارا من فاتح يناير 2018 ستعفي الدولة دافعي الضرائب من الرسوم الإضافية والغرامات والعقوبات التي لم تسدد قبل سنة 2016، شريطة أن يتم الدفع قبل فاتح يناير 2019، من أجل تحسين معدل تحسين إيرادات الدولة.

الأدوية

وعلى مستوى الأدوية فقد تقرر، إعفاء جميع الأدوية المعالجة لالتهاب السحايا، والعقاقير المضادة للسرطان والإيدز، من الضريبة على القيمة المضافة عند عملية الاستيراد.

السكن

ومن مستجدات قانون المالية 2018 كذلك فيما يخص السكن فقد تم:

إلغاء شهادات عدم الملكية بالنسبة للسكن الاجتماعي. وبذلك أنهى القانون المالي 2018 مشاكل مقتني السكن الاجتماعي مع الإدارة الضريبية، من خلال إعفائهم من معاناة استخلاص الوثيقة المعروفة لدى العموم بـ”شهادة عدم الملكية”، المطلوبة من لدن الموثقين عند تسجيل عقود السكن من الفئة المذكورة، إذ تعتبر شرطا إلزاميا للاستفادة من الإعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بموجب المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أنه يتعين على المقتني لسكن اجتماعي، أن يدلي للمنعش العقاري بشهادة مسلمة من إدارة الضرائب، تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل، بالنسبة إلى المداخيل العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية، لغاية الاستفادة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروض على السكن المشار إليه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.